-
"أكبر نزوح فلسطيني منذ عقود" بعد حكم محكمة إسرائيلية
بعد قرار أعلى محكمة في إسرائيل الشهر الماضي، يواجه ما يقارب 1200 فلسطيني في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة خطر الترحيل القسري لإفساح المجال أمام (منطقة إطلاق نار للجيش).
ويمهد الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية الطريق لواحدة من أكبر عمليات التهجير منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 في الشرق الأوسط.
ويأمل سكان المنطقة برفضهم مغادرة أراضيهم، والصمود على مواقفهم بالضغط على المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات الإخلاء.
اقرأ ايضاً: القوات الإسرائيلية تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، عن "وضحة أيوب أبو سبها"، أحد سكان الفخيت، إحدى قرى صغيرة حيث يؤكد الفلسطينيون أن لهم صلة تاريخية بالأرض، "يريدون أخذ هذه الأرض منا لبناء مستوطنات"، مؤكدة "لن نغادر".
بصوت متكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية، التي أضاءتها لمبة واحدة، قالت أبو صبحة: "لقد كان عام حزن شديد".
وأعلنت إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، هذه المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وادعت المحكمة إن هذه الـ3000 هكتار على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لأغراض التدريب وأن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان "موسميون فقط".
وتوضح "أبو سبها"، أن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه المباني الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تتكرر عمليات الإخلاء.
على بعد خطوات ، تحولت متعلقات عائلتها إلى كومة من الأنقاض بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض المباني. وأعربت عن أسفها للخسائر الفادحة - تضاؤل الماشية أكثر من الأثاث المدمر.
وخلصت المحكمة العليا الإسرائيلية، إلى أن السكان "فشلوا في إثبات ادعائهم بالسكن الدائم" قبل إعلان المنطقة منطقة إطلاق نار. واعتمد على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
فيما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حكم المحكمة، وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء.
وأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، بأن "إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره" سبباً عسكرياً إلزامياً "لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".
وفقا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في "المنطقة ج"، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. في مناطق أخرى من الضفة الغربية، يمارس الفلسطينيون حكماً ذاتياً محدوداً.
كما أشارت بيانات الأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30٪ من "المنطقة ج" كمناطق إطلاق نار عسكري. وقد عرّضت التصنيفات 38 من أكثر المجتمعات الفلسطينية ضعفاً لخطر متزايد من التهجير القسري.
ليفانت نيوز_ رويترز
